14

جولای

حوادث تلخ ساختمانی، عبرت‌ها و آموزه‌ها (3)

سلام
در ایمیلی که از طرف گروه گام ارسال شده یکی دیگر از حوادث تلخ از روی پرونده‌های قضایی بازبینی شده است. ضمن تشکر از این عزیزان، برای اعتلای دانش حقوقی دوستان و همچنین روشن شدن مسئولیت مهندسین برای دانشجویان رشته مهندسی مطالب به طور کامل تقدیم می‌گردد. با آرزوی توفیق کلیه مهندسین

گوشه های پنهان نظارت و سقوطی فاجعه بار

سایت پلان (خلاصه پرونده)

مکان: منطقه 12 تهران محدوده خیابان مولوی

زمان: بهار 91

تلفات و خسارات: مرگ یک کودک سه ساله

متهمین و مقصرین طبق دادنامه : سازنده 50% ، والدین کودک 30% ، شهردار وقت ناحیه 10% ، مهندس ناظر 10% .

پلان کلی (شرح حادثه)

اواخر شهریور ماه سال 85 پروانه تخریب و نوسازی ساختمانی شامل یک طبقه همکف و سه طبقه شامل 9 واحد مسکونی با زیر بنای حدود 600 متر مربع در منطقه 12 تهران صادر می شود. ساختمان طبق روال معمول ساخته و در تیر ماه سال 87 گواهی پایانکار آن صادر می شود. در گزارش های سفت کاری، نازک کاری و اتمام عملیات، مهندس ناظر آن به وقوع هیچ خلافی اشاره نمی کند. متعاقباً مامور بازدید شهرداری هم خلافی را گزارش نمی کند و گواهی پایانکار ساختمان بدون خلاف صادر می شود.  سازنده واحد ها را به فروش می رساند و پرونده این ساختمان به ظاهر بسته می شود. اما چهار سال بعد در یک روز بهاری، فرزند سه ساله یکی از ساکنین طبقه سوم که در پاگرد مشغول بازی بوده است از فاصله بین قید های عمودی نرده عبور و سقوط می کند. خواهر بزرگتر کودک که تنها شاهد حادثه بوده است با شیون و فریاد مادرش و همسایه ها را به صحنه حادثه می کشاند. تلاشهای مامورین اورژانس و بی تابی های خانواده کودک بی فایده است و او در راه بیمارستان جان می دهد.

خانواده کودک سه ساله بی نهایت داغدار و متاثر اند. طی مراسم سوگواری یکی از آشنایانشان از باب همدردی راهی پیش پایشان می گذارد. وی به فاصله میله های نرده اشاره می کند که اگر تا این اندازه زیاد نبود قطعاً چنین اتفاقی نمی افتاد. راهش این است که از سازنده این ساختمان شکایت کنید و تاوان داغتان را از او بستانید.

راه پله ساختمان با توجه به سه واحده بودن هر طبقه به صورت سه خم طراحی شده بود تا هم راهروی طولانی تری به جهت تعبیه درب ورودی واحد ها داشته باشد و هم باتوجه به سه طبقه بودن ساختمان و عدم الزام وجود آسانسور در زمان ساخت، اگر ساکنین در آینده نیاز به آسانسور داشتند نظر به باز شوی مربع شکل و فراخ میان پله ها بتوانند از آن فضا برای تعبیه آسانسور استفاده کنند. اما آنچه غلط بود این که در این ساختمان فاصله اجزای نرده حدود 30 سانتیمتر اجرا شده است ، در حالیکه مطابق مبحث چهارم مقررات ملی فاصله بین اجزای نرده نباید بیش از 11 سانتیمتر و نباید افقی باشند.

القصه، پس از شکایت اولیای دم، پای سازنده به دادگاه باز شد و در پی او مهندس ناظر و شهردار وقت ناحیه هم راهی دادگاه شدند. در رای کارشناسی یک نفره، مهندس ناظر 30% تقصیر میگیرد. اما پس از اعتراض و ارایه گزارش های مرحله ای به کارشناسان هیئت سه نفره تقصیر وی به 10% کاهش می یابد. دو نکته بسیار مهم در اینجا وجود دارد. نکته اول در مورد گزارشات مرحله ای ست و آن اینکه صرف ارایه کردن به موقع گزارشات مرحله ای می تواند نکته ای مثبت محسوب شود و جایی برای دفاع از مهندس باقی گذارد. چنان که در این پرونده مهندس ناظر بااینکه در گزارشاتش به نکته خاصی اشاره نکرده بود فقط با تهیه مجدد گزارشها از پرونده ساختمان، موجود در بایگانی شهرداری و ارایه آن به کارشناسان والبته کمی بخت واقبال توانست تقصیر خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. وضعیت گزارشها به این شکل بود که گزارش سفت کاری با توضیحات سفید و علامت بدون خلاف، گزارش نازک کاری با ذکر وجود پنجره های دو جداره و رعایت مبحث 19 و گزارش اتمام با ذکر رعایت عقب نشینی و درز انقطاع صحیح ارایه شده بود. حال چه بسا فقط ذکر یک جمله که نرده ها به صورت استاندارد نصب نشده اند می توانست مهندس ناظر را تبرئه کند. نکته دوم به مهندسین معمار مربوط می شود. علی رغم تصور عموم مبنی بر اینکه مهندسین معمار برگه ای را مهر و امضا می کنند و بدون هیچ مسوولیتی مبلغی دریافت می کنند، مهندس معمار در چنین شرایطی می تواند به اندازه ناظر مقصر اعلام شود. چنان که در پرونده ای مشابه، مهندس ناظر با این استدلال که فاصله نرده ها در نقشه های معماری ذکر نشده اند و وظیفه او تنها بازدید و انطباق مراحل اجرا با نقشه های مصوب است، در نتیجه قصور اصلی در طراحی معماری ست، پای مهندس معمار را نیز به دادگاه باز کرد تا او نیز شریک درصدی از تقصیرات باشد.

در آخر جا دارد دوباره به این نکته اشاره شود که مانند دیگر پرونده ها زمانی که یکی از پرسنل شهرداری به دادگاه فرا خوانده می شود، وی به طور کامل از حمایت سازمان متبوعش برخوردار است. حال آنکه مهندس ناظر این پرونده پس از اطلاع از حادثه علی رغم تحمل درد و رنج ناشی از مرگ یک همنوع، دچار اضطراب فراوانی ناشی از احساس تنهایی و بی پناهی در برابر قانون و عواقب حقوقی و جزائی حرفه اش نیز می شود. افسوسی عمیق از اینکه با دریافت مبلغی اندک (سیصد و پنجاه هزار تومان) برای این ساختمان، خود را گرفتار عواقب مسوولیتی سنگین کرده است که اینک باید ده درصد دیه یک انسان (پانزده میلیون تومان) را پرداخت کند و چه بسا اتفاقات سنگین تر از این می توانست رخ دهد. البته جای شکر دارد که در مورد این پرونده به قیمت شکسته شدن غرور مهندس ناظر و نوشتن عرض حال حاکی از وخامت وضعیت مالی اش و وساطت و حمایت یکی از مهندسین خیرخواه عضو سازمان بالاخره مسوولین سازمان نظام مهندسی استان تهران تقبل کردند پنج میلیون تومان کمک بلا عوض و ده میلیون تومان وام قرض الحسنه با بازپرداخت پانزده ماهه به مهندس ناظر این پرونده اعطا کنند که امید است خدای متعال به ایشان خیر فراوان و لیاقت خدمت صادقانه عطا کند.

نکات حیاتی برای مهندسین ناظر وطراح :

با توجه به وسعت دامنه و گستردگی احتمال وقوع اقسام حوادث ساختمانی هم در زمان ساخت و هم در دوره بهره برداری، مجدداً و موکداً به همکاران گرامی اعم از ناظر و طراح توصیه می شود مسوولیتهای حرفه ای شان را تحت پوشش بیمه قرار دهند، خصوصاً بیمه های مسوولیتی که دارای پوشش محدوده زمانی چندین ساله هستند.

همکاران ناظر گزارشات مرحله ای خود را با دقت فراوان وبا توجه به تمام جزئیاتی که احتمال وقوع حادثه از آن ناحیه می رود ارایه کنند و هیچ ابایی از ذکر خلاف های سازنده در گزارشات خود نداشته باشند. توجه کنید که ذکر کار های درست سازنده در گزارش هیچ ارزشی ندارد نه کسی سازنده را تشویق می کند و نه جایزه ای به ناظر می دهند. لذا با چشمانی تیزبین و با ذهنی آگاه کلیه تخلفات ریز و درشت سازنده را در گزارشات مرحله ای ذکر کنید و گزارشات خود را پس از ثبت در سامانه شهرداری در یک بایگانی تا پایان عمر مفید ساختمان حفظ کنید. قطعاً هر ساختمانی با هر تعداد خلاف ریز و درشت، موفق به اخذ پایانکار خواهد شد ولی این گزارشات در حادثه ای مشابه پرونده بالا می تواند ناجی مهندس ناظر باشد.

در صورتی که خدای ناکرده گرفتار حادثه ای مشابه شدید ایجاد ارتباط با دو گروه بسیار حیاتی و مهم است. اول خسارت دیدگان که شایسته است با ابراز حس همدردی و دلجویی رضایت ایشان را جلب کرد تا حداقل در مورد تقصیر مهندس رضایت دهند. دوم قاضی و کارشناسان پرونده که می بایست با ارایه مستندات و دلایل و شواهد آنها را در قضاوتی درست یاری داد تا حداقل حقوق شخص مهندس تضییع نگردد.

تهیه مدارک، مشاوره حقوقی و راهنمایی: مهندس کامیار میر رضوی

تدوین و نگارش: مهندس ابوالفضل مشایخی

با تشکر از موسسه تحقیق و توسعه گام

شانزدهم خرداد نود و سه

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..